آخر تطورات صفقة الـ credit libanais

في معلومات خاصة توفرت لموقع ليبانون فايلز، واستكمالاً للخبر السابق حول عملية بيع حصة شركة EFG Hermes المصرية في بنك الاعتماد اللبناني والتي تمثل ما يقارب 63% من رأسمال المصرف المذكور، تشير هذه المعلومات ان رئيس مجلس الادارة الدكتور جوزيف طربيه قد وقع اتفاق مع الفريق المصري يتضمن عرض شراء 40% من حصة الاخير في المصرف كما يتضمن الاتفاق تعهد غير قابل للرجوع من قبل "الاعتماد اللبناني للاستثمار" بتغطية بيع باقي الحصة اي ما يقارب 23%.
هذا التعهد يعني ان الاعتماد اللبناني للاستثمار يتعهد بشراء الحصة المذكورة في حال عدم تمكنه من ايجاد مستثمرين راغبين وقادرين على شراء الاسهم. هنا يسأل خبراء كيف يمكن لشركة تابعة مثل "الاعتماد اللبناني للاستثمار" ان تتعهد بتغطية بيع او بشراء اسهم الشركة الام كالاعتماد اللبناني اذ ان ذلك يشكل عبأً على رأسمال المصرف يقارب 180 مليون دولار ما قد يجعل حساباته بحالة عجز.
بحيث يمكن أن يعتبر هذا التعهد من قبل الاعتماد اللبناني للاستثمار الشائبة الاولى في عملية الشراء وذلك بحسب مراقبين مطلعين علماً ان التعهد المذكور يشكل شرطاً مسبقاً بالنسبة للبائع المصري ما يعرض الاتفاقية برمتها للسقوط عند استحقاق المهلة المحددة لتنفيذها اي في 30 حزيران 2016.
من جهة اخرى فقد علم موقعنا ان هيئة التحقيق الخاصة لتبييض الاموال اصدرت تعميماً بتاريخ 5/1/2016 يتضمن 17 اسماً طالبة من المصارف العاملة في لبنان توخي الحذر في التعامل معهم. هذا التعميم يتضمن الاشخاص من عائلة بن محفوظ الذين يملكون شركة قامت بالاكتتاب بما يقارب ال12% من اسم الاعتماد اللبناني بما يدفع حصتها في المصرف من 23% الى 35% فهل يمكن للهيئات الرقابية الموافقة على هذا الموضوع؟
وماذا سيكون موقف هيئة التحقيق الخاصة هي التي عممت هذا الكتاب علماً ان اجتماعاً للهيئة مرتقب ان يعقد قريباً في هذا الخصوص؟
اخيراً وليس آخراً، ماذا سيكون موقف الهيئات الرقابية كون هذه العملية تتم بمجملها من دون اي تدقيق مالي، فالتدقيق يتم عادة في حالة شراء شركات غير مصرفية فكم بالحري في حالة الاستحواذ على مصرف؟ ومن المسؤول عن حماية حقوق المساهمين خاصة الافراد منهم في حال ظهور امور غير متوقعة تؤثر سلباً على ديون وحسابات المصرف ما قد يعرضهم لخسارة قد تصل لكامل مساهمتهم؟
ومن يضمن مثلاً حصة او دقة الشق القانوني للتعهدات والالتزامات التي لا يغطيها اصلاً عمل لجنة الرقابة على المصارف؟ واين مبدأ الادارة الرشيدة في كل ذلك؟
فماذا سيكون موقف الهيئات الرقابية في كل ذلك وهل يسمح القانون او يحتم عليها اتخاذ اي اجراء؟
هذا ما ينتظره المراقبون عن كثب في الايام القادمة!

المصدر: موقع ليبانون فايلز